به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور روز یکشنبه در نشست خبری گفت: مشارکت‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد سابقه دیرینه‌ای در کشور دارد و در گذشته مردم در قالب خیریه ها فعالیت های گروهی و جمعی را شکل می دادند اما پس از انقلاب با شرایط قانونی که برای فعالین اجتماعی ایجاد شد سازمان مردم نهاد و خیریه ها از طریق اجازه نامه ای که از نیروی انتظامی دریافت می کردند، رسما به ثبت رسیده و فعالیت می کردند. در سال 81 دولت وقت در جهت حمایت از نهادهای اجتماعی در سایر موضوعات اجتماعی اقدام به تصویب آئین‌نامه تحت عنوان نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد کرد و این آیین نامه را به وزارت کشور ابلاغ کرد. که در سال 84 این ایین نامه مجددا مورد بازنگری قرار گرتفت.
وی افزود: با ابلاغ این آیین نامه فصل جدیدی در شکل‌گیری و فعالیت تشکلهای اجتماعی در کشور آغاز شد؛ چرا که این آیین نامه، ملاک عمل وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفت.
معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در ماده 3 آئین‌نامه سال 84 که اصلاح شده آیین نامه سال 81 است، به وزارت کشور در تمام زمینه ها و موضوعات به استثناء موضوعاتی که مراجع خاص صدور مجوز داشتند، مسئولیت صدور مجوز داده شده است.
عابدینی با بیان اینکه از سال 92 تا کنون روند تصاعدی در حوزه تاسیس سازمان‌های مردم نهاد را شاهد بوده ایم، عنوان کرد: وزارت کشور در پنج سطح بین الملل، فرااستانی، ملی، استانی و شهرستانی نسبت به صدور مجوز سازمان های مردم نهاد اقدام کرده است که تا امروز، ۶ هزار و ۷۲۲ پروانه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد صادر شده است که از این میان 813 مورد مربوط به تشکلهای ملی و فرااستانی و بین المللی است و 5هزار و909 مورد نیز در سطح استانداری ها و فرمانداری های کشور صادر شده است.
عابدینی گفت:‌ استان اصفهان با ۹۳۸ پروانه فعالیت سازمان های مردم نهاد رتبه اول مشارکت نهادهای اجتماعی را دارد و پس از آن استان های تهران، خوزستان، فارس و یزد دارای بیشترین تعداد سازمان های مردم نهاد هستند و این آمار تنها مربوط به مجوزهای صادر شده از سوی وزارت کشور می باشد.
وی افزود: کمترین تعداد سازمان های مردم نهاد نیز مربوط به استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، گیلان، اردبیل و خراسان شمالی است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: از مجموع ۸۱۳ تشکل در سطح ملی، استانی و بین المللی به ثبت رسیده در وزارت کشور، ۴۰ تشکل با موضوعات بین المللی و انجمن های دوستی فعالیت دارند.
عابدینی در خصوص فراوانی حوزه های فعالیت سازمان های مردم نهاد دارای مجوز از وزارت کشور گفت: بیشترین فراوانی سازمان های مردم نهاد مربوط به موسسات خیریه با یکهزار و ۳۷۵ مجوز در کشور است و پس از آن تشکل های فرهنگی با یکهزار و ۱۳ مورد مجوز و تشکل های اجتماعی با ۹۰۱ مورد مجوز (با موضوع طلاق، خانواده و سایر موارد دیگر)، همچنین تشکل های بهداشت و سلامت ۵۰۱ مورد، تشکل های محیط زیست با ۴۶۰ مورد و تشکل های آسیب های اجتماعی با ۴۰۴ مورد در حال فعالیت در کشور هستند .
وی با اشاره به اینکه تنها 10 تشکل مردم نهاد مستقیماً در حوزه مدیریت بحران فعالیت دارند که کمترین تعداد فراوانی در میان سازمان های مردم نهاد دارد، تصریح کرد: حوزه مدیریت بحران حوزه ای فراگیر است که در شرایط بحرانی تمامی تشکلهای مردم نهاد به فراخور ظرفیتهای خود ورود می کنند. 
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه درحال حاضر وزارت کشور، نیروی انتظامی و بهزیستی مراجع صدور مجوز هستند، گفت: یکی از آسیب های موجود در حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد، تعدد مراکز صدور مجوز تاسیس و فعالیت آنها است؛ به همین دلیل امکان نظارت و مدیریت فراگیر بر سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و اعمال سیاست ها و برنامه های بخشی نگر و جزیره ای در حوزه مدیریت توسعه کمی و کیفی و صدور مجوز نیز از دیگر مشکلات ایجاد شده در این راستا است.
وی خاطرنشان کرد: ۷۳ تشکل کشور از سازمان ملل متحد مقام مشورتی گرفته اند که عمده آنها در حوزه های بهداشت و درمان، محیط زیست و حوزه های مطالعاتی فعال هستند.
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد کشور تاکید کرد: وزارت کشور براساس آیین نامه مصوب دولت، تنها مرجع صدور مجوز به شبکه های تخصصی مردم نهاد است و تا امروز ۲۲ شبکه تخصصی مردم نهاد از وزارت کشور مجوز گرفته اند و هشت شبکه دیگر هم در دست اقدام است.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: در ششم شهریور سال ۱۳۹۵ دولت در حمایت از توسعه مشارکت های اجتماعی، آیین نامه سال ۱۳۸۴ را اصلاح و آیین نامه ای را تحت عنوان آیین نامه اجرایی تشکل های مردم نهاد به وزارت کشور تهیه شد.
عابدینی افزود: بر اساس این آیین نامه  وزارت کشور مکلف شد که دستورالعمل اجرایی آیین نامه جدید را با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان محیط زیست تهیه کند که این دستورالعمل تهیه و در مرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور به دستگاههای اجرایی و استانداری ها ابلاغ شد.
وی افزود:‌ براساس آیین نامه جدید، ترکیب و ساختار هیات های نظارت منتفی و شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در سطح کشور جایگزین آن شد و این شورا به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری، توسعه و نظارت بر تشکل ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می شود و دبیرخانه آن در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها مستقر است.
عابدینی گفت: اعضای شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در سطح ملی متشکل از معاون اجتماعی وزیر کشور به عنوان رئیس و نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت دادگستری، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به حسب مورد دستگاههای تخصصی مربوطه و 4 نماینده منتخب از تشکل های مردم نهاد ملی و دو نماینده تشکل های مردم نهاد استانی و شهرستانی است.
وی افزود: نمایندگان تشکلهای مردم نهاد حاضر در ستاد شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد بایستی از طریق برگزاری انتخابات تعیین شوند که در 29 آبان ماه سال جاری این انتخابات به صورت سراسری و همزمان در سراسر کشور برگزار شد و در نهایت محمد نصراللهی الموتی، محمدتقی چراغچی، پریچهر شاهسوند و سیاوش آقاخانی به عنوان منتخبین اصلی در سطح ملی انتخاب شدند و در سطح شورای های توسعه و حمایت استانی و شهرستانی نیز انتخابات برگزار شده و دو نماینده از بین تشکل ها در سطوح استانی و شهرستانی برای ورود به این شورا ها با انتخاب مستقیم تشکل های استانی و شهرستانی انتخب شده اند .
عابدینی اشاره کرد: در مجموع در کشور ۹۰۰ نماینده از میان سازمان مردم نهاد کشور به عنوان نماینده تشکلهای مردم نهاد به شوراهای توسعه و حمایت ملی، استانی و شهرستانی راه پیدا کردند. تعداد نمایندگان سازمان های مردم نهاد در ترکیب شوراهای توسعه و حمایت در برابر تعداد اعضای دستگاههای دولتی افزایش چشمگیری یافت که سطح مشارکت آنها را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها افزایش می دهد.
وی اشاره کرد: با تعیین نمایندگان سازمان های مردم نهاد در شوراهای توسعه و حمایت، اولین جلسه این شوراها به زودی در سطح ملی و استانی و شهرستانی تشکیل خواهد شد.